هذا التقرير هو
نتاج لعملية مستمرة من التعاون بين الحكومة السورية وبرنامج الأمم المتحدة
الإنمائي وهيئات معنية قومية ودولية أخرى، بهدف رسم إستراتيجية للحد من الفقر في
سوريا. وأما الجمهور المستهدف من هذا التقرير، فهو صانعي السياسات والمستشارين في
الجهات الحكومية والمجتمع المدني بشكل عام، وشركاء سوريا في عملية التنمية , وكان المحققان
الرئيسيان لهذه الدراسة هما هبة الليثي (محققة رئيسية) وخالد أبو إسماعيل (المستشار
الاقليمى لسياسات الاقتصاد الكلي والفقر بوحدة معلومات
التنمية للدول العربية).
يقدم التقرير
تحليلاً تشخيصياً لحجم الفقر في سوريا ومحدداته منذ النصف الثاني من التسعينات.
كما يقترح إجراءات اجتماعية واقتصادية واسعة يمكن أن يأخذها صانعو السياسات في
سوريا بعين الاعتبار عند صياغة الخطة الخمسية القومية أو أي اطار
اقتصادي كلي للحد من الفقر. غير أن هذا التقرير هو مجرد خطوة تحليلية أولى ضمن
عملية معقدة تهدف إلى ابتكار مجموعة من الاستراتيجيات المحلية والقطاعية المفصلة
اللازمة لتناول موضوع القضاء على الفقر.
تستند نتائج الدراسة بشكل أساسي إلى
بيانات مسحي دخول وإنفاق الأسر المعيشية اللذان أجراهما المكتب المركزي للإحصاء في
سوريا عام 1996-1997 وعام 2003-2004 ، بالإضافة إلي استخدام بيانات الحسابات
القومية وبيانات ثانوية أخرى من المصادر الحكومية.
وكانت النتيجة الأساسية التي توصل إليها هذا التقرير هي أنه في عام
2003-2004 لم يتمكن حوالي 2 مليون سوري (11.4% من السكان) من الحصول على حاجاتهم
الأساسية من المواد الغذائية وغير الغذائية. وباستخدام خطوط الإنفاق
للفقر الخاصة بالأسرة المعيشية، يرتفع الفقر الإجمالي في سوريا إلى 30% ليشمل 5.3
مليون شخص بالإضافة، يحدد التقرير ثمان اتجاهات و خصائص أخرى تتعلق بالتغيرات في
نطاق و توزيع الفقر في سوريا خلال الفترة من 1996 إلى 2004 .